×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 558
کارآفرینی

کارآفرینی (6)

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

(0 رای‌ها)

افزایش آمار طلاق در جامعه به گفته کارشناسان باعث به‌هم خوردن ساختار اقتصادی جامعه که مهم‌ترین بنیان آن خانواده است، می‌شود.
فرد مطلقه در این صورت کارایی و انگیزه کار کردن را از دست می‌دهد و از نظر عاطفی و روحی در شرایطی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند در شغلی که دارد، بهره‌وری کافی را داشته باشد.به اعتقاد کارشناسان افزایش طلاق دلایل زیادی دارد؛ برخی ریشه طلاق را در مشکلات مالی و اقتصادی می‌دانند برخی در مسائل جنسی و برخی نیز در مشکلات و اختلافات فکری و فرهنگی. همچنین از نظر آنها عدم مسئولیت‌پذیری، طلاق عاطفی، اعتیاد، دخالت اطرافیان، کمبود مهارت‌های زندگی، بیکاری، عدم تسلط بر مهارت‌های حل مساله، عدم حمایت‌های روانی و عاطفی، پایین بودن آستانه تحمل و همچنین عدم بلوغ فکری از جمله دلایل مهم دیگر برای درخواست طلاق است. در هر صورت یکی از مشکلاتی که همیشه مطرح بوده، تلاش برای کاهش نرخ بالای طلاق در کشور است.
یکی از مشکلات اساسی که در رابطه با طلاق مطرح است، بار مالی و هزینه‌های طلاق برای کشور است. با جدا شدن دو طرف زن و مرد، مشکل تامین مخارج زندگی برای فرزندان آنها یا برای زن یا مرد درصورت وابستگی‌های مادی آنها به همدیگر در زمان زندگی زناشویی، مطرح است مثلا اگر زن تاکنون توسط شوهر و همسرش هزینه‌های زندگی خود را تامین کرده است، اکنون باید به فکر راه‌حلی برای آن باشد یا برعکس.



هر طلاق یک ضربه بزرگ برای اقتصاد دارد
امان‌ا... قرایی‌مقدم، جامعه‌شناش و آسیب‌شناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: در هر طلاق یک ضربه بزرگ اقتصادی به کشور وارد می‌شود. زمانی که ازدواج صورت می‌گیرد فرد برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده خود تلاش می‌کند این امر به مراتب باعث رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد شد و ساختار اقتصادی جامعه را با تلاش خانوارهای موجود محکم‌تر خواهد ساخت.



جامعه به اقتصاد خانواده وابسته است
وی توضیح می‌دهد: اقتصاد با تجردگرایی نمی‌تواند پابرجا بماند چراکه فرد مجرد به اقتصاد نمی‌اندیشد و انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی، بالا بردن کیفیت کار خود و ارتقای سطح آن را ندارد. در فرد مجرد زمینه آسیب اجتماعی بسیار مهیاست. قرایی‌مقدم ادامه می‌دهد: جامعه به اقتصاد خانواده وابسته است. خانواده درواقع سلول جامعه است که به محض فروپاشی آن ساختار اقتصادی نیز به‌هم می‌ریزد. طبق تئوری ساخت زمانی که یکی از عناصر ساخت به‌هم بریزد، سایر عناصر نیز تغییر می‌کند. طلاق نیز به‌عنوان عنصری از ساختار کشور باعث انفجار و از هم پاشیدگی سایر عناصر می‌شود.



تعهد کاری و بهره‌وری با طلاق کاهش می‌یابد
این جامعه‌شناس می‌گوید: بین طلاق و اقتصاد رابطه متقابلی وجود دارد. یعنی با افزایش طلاق رشد اقتصادی و توسعه کمتر شده و با کاهش آن اوضاع اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. فرد مجرد هیچ تعهدی به زندگی ندارد. افزایش این افراد بی‌تعهد در جامعه برای اقتصاد زیان‌بار است.قرایی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی کشور در زمان کنونی، می‌گوید: طبق بررسی‌ها و آمارهای گفته شده در هر ساعت 18 یا 19 طلاق صورت می‌گیرد. درحالی که بین توسعه اقتصادی با افزایش ازدواج پیوند محکمی وجود دارد، چگونه می‌توان برای اقتصاد کشور شرایطی بهتر از این را انتظار داشت؟ وی در ادامه می‌گوید: از آنجایی که امکان ازدواج برای یک زن مطلقه کمتر می‌شود، عدم کارایی و مشکلات روحی در زنان پس از طلاق بیشتر خود را نشان می‌دهد که البته برای مردان نیز اثرات روحی و روانی بسیاری به‌جا می‌گذارد.



پیامدهای اجتماعى طلاق
شیوع طلاق سبب می‌شود که مسئولان آن را به‌عنوان یک واقعیت فراگیر به رسمیت بشناسد، احیانا زمینه‌هایی برای قبح‌زدایی از آن بیابد، سیاست‌های تامین اجتماعی را به سمت حمایت از خانواده‌های طلاق جهت دهد، در الگوهاى مشارکت اجتماعى حضور زنان را با نگاهی متفاوت پی‌گیرد و در قوانین کار و الگوی اشتغال با فراخوان زنان به بازار کار نیاز به تحمل هزینه‌های گزاف برای پشتیبانی از زنان مطلقه خانه‌دار را کاهش دهد.پدیده طلاق علاوه بر فروپاشی هسته اولیه اجتماع یعنی خانواده اثرات مخربی را بر کل جامعه وارد و معضلات، مشکلات و بزهکاری‌های فراوانی را در جامعه ایجاد خواهد کرد. با افزایش طلاق، یکپارچگی اجتماعی از بین رفته و روابط اجتماعی بیمار شده و روح پویایی جامعه از بین می‌رود. جامعه‌ای که درگیر طلاق است به مسائل ذیل گرفتار می‌شود: افزایش جرائم، تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه، متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی، افزایش هزینه کشور برای جلوگیری از جرائم منتج از طلاق چون: ساختار دادگاه‌ها، زندان‌ها، مراکز نگهداری کودکان بزهکار و طرح اقامتگاهی برای زنان مطلقه و افزایش فقر، فساد و فحشا در جامعه، افزایش کودکان خیابانی و سایر آسیب‌های اجتماعی همچون فرار از منزل، تکدی‌گری، قتل، خودکشی، اعتیاد، قاچاق و... افزایش تعداد زنان خودسرپرست و مشکلات معیشتی، روانی اجتماعی و اخلاقی آنان و سایر نابسامانی‌های شخصیتی، اجتماعی و رفتاری افراد مطلقه و فرزندان آنان از جمله عوارض اجتماعی ناشی از طلاق هستند. جامعه‌ای که درگیر طلاق است، شهروند مسئول کمتری دارد. طلاق نه‌تنها اثرات اقتصادی منفی بسیاری بر خانواده دارد، بلکه این اثرات در تک‌تک سلول‌های اجتماع نیز رخنه می‌کنند و حتی خانواده‌های سالم ناخودآگاه در اجتماع تحت تاثیر عوارض طلاق قرار می‌گیرند.پدیده طلاق برای خود زنان نیز پیامدهای اجتماعی نا مطلوبی به همراه خواهد داشت. هرچند امکان دارد چنین زنی، خوشبختی خاصی یافته یا سعادت از دست رفته را در کنار همسری دیگر بیابد اما متاسفانه چنین امکانی اندک و تنها برای حدود ۱۰ درصد زنان اتفاق می‌افتد. عدم پذیرش فرزندان زنان مطلقه و ترس از وجود مشکلات شخصیتی در این زنان از دیگر عواملی محسوب می‌شود که مردان را از ازدواج دائم با این بانوان بازمی‌دارد. این عوامل موجب بروز پیامدهای اجتماعی دیگری برای این زنان می‌شود. ارتکاب جرم و بزه چون قتل، اعتیاد، فحشا، سرقت، طرد از اجتماع، سرخوردگی اجتماعی، اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعی، کاهش نفوذ اجتماعی، تضعیف موقعیت و فرصت‌های اجتماعی، در امان نبودن از طعنه‌ها و نگاه‌های کنجکاوانه اطرافیان، کاهش فرصت‌های ازدواج مجدد، تن دادن به ازدواج‌های موقت یا خارج از عرف اجتماعی، فرار از خانه، ولگردی و انحرافات جنسی و فساد اخلاقی از دیگر پیامدهای اجتماعی طلاق برای زنان است. آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور نشان از این دارد که میزان طلاق نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به‌طوری که 2476 واقعه طلاق در کشور ثبت شده است. از این تعداد 2186 مورد در شهرها و 290 مورد مربوط به روستاها ست. از میان استان‌های کشور نیز به‌ترتیب استان کرمان با ۳ هزار و ۷۳۱ مورد، کهگیلویه و بویراحمد با هزار و ۹۴ مورد و سیستان‌وبلوچستان با هزار و ۳۸۱ مورد بیشترین میزان طلاق را داشته‌اند که به‌ترتیب از رشد 8.49 درصدی، 1.40 درصدی و 3.32 درصدی روبه‌رو بوده‌اند.

(1 رای)

دستمال کهنه‌ای که در دست دارد، بچه‌ای که در آغوشش است و ظاهری نامرتب و سراسیمه، گوشه‌ای از سیمای یک زن متکدی در حین پاک کردن شیشه‌های یک ماشین برای کسب درآمد است.
علاوه بر این زنان، کودکان آنها نیز از مادر همین روش را یاد گرفته و در کنار او یا برای کمک به او به این کار اقدام می‌کنند. کاری که هم برای خود آنها و هم برای کسانی که شاهد آنها هستند، منظره خوشایندی ایجاد نمی‌کند. گاهی آنها برای اینکه کارشان گدایی خوانده نشود، مقداری خوراکی یا دستمال کاغذی به دست می‌گیرند و از دیگران عاجزانه تقاضای خرید می‌کنند تا به قول خودشان نان حلالی داشته باشند. آیا واقعا راه دیگری برای درآمدزایی وجود ندارد؟ گرچه شاید پاسخ این سوال برای کودکان اندکی دشوار باشد یا جوابی منفی داشته باشد اما برای یک زن توانمند که هم جسم سالم و هم روح و روان سالمی دارد، مشخصا به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود. موضوع مهم در این رابطه این است که در قانون جمهوری اسلامی ایران تکدی‌گری جرم است؛ اکثرا متکدیان به‌ دلیل نیاز گدایی نمی‌کنند بلکه به‌ دلیل نبودن موقعیت کار، بی‌مهارتی ودر مواردی هم درآمدهای زیاد آن به سمت این کار می‌روند مثلا به گفته برخی مسئولان متکدیان تهرانی به‌طور متوسط بین 3 تا 7 میلیون تومان در ماه درآمد دارند که به علت کمک‌های دلسوزانه مردم تعداد آنها در حال افزایش است. مدیریت شهری روزانه 100 تا 150 گدا را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کند که از این تعداد 50 درصدشان اصلا فقیر نیستند، 35 درصد به‌صورت خانوادگی و عمدتا از بیگانگان هستند و کمتر از 15 درصد این افراد واقعا فقیر هستند.
نسرین فقیهی در این رابطه با اشاره به چگونگی رسیدگی به وضعیت معیشت متکدیان زن و کودک و اینکه وجود این قشر در جامعه چه مشکلات اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد، می‌گوید: تکدی‌گری در کلیه جوامع امری است ناپسند است و چهره خیابان‌ها و شهرها را برهم می‌زند و اینکه افرادی به این شکل چه نیازمند و چه سودجو در خیابان‌ها و شهرمان پراکنده هستند و عواطف افراد جامعه را هدف قرار می‌دهند، حسی بسیار منفی را در وجود همه ما پدید می‌آورد.
شاید در اکثر مواقع به اینکه آیا واقعا نیازمند هستند یا خیر فکر نکرده و کمک خود را دریغ نمی‌کنیم که البته بعد از آن، این اندیشه به ذهن‌مان راه می‌یابد که چرا دولت و مسئولان برنامه ویژه‌ای برای این منظور ترتیب نمی‌دهند؟


وی ادامه می‌دهد: در میان متکدیان زنان و کودکانی هستند که براساس اجبار و برای گذران زندگی در خیابان‌ها هستند و در برخی موارد چون بدسرپرست یا بی‌سرپرست یا اینکه دچار معلولیت نیز هستند، تن به چنین اموری می‌دهند؛ چه‌بسا جان و عفت و شرف آنها نیز مورد حمله قرار گیرد. در چنین مواردی دولت باید به کمک مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان و به‌ویژه بهزیستی این افراد را از میان جمع زیاد متکدیان شناسایی کرده و از آنها در پناهگاه‌هایی خاص حمایت و به فراخور توانایی و حال آنها ایجاد شغل کند تا عزت بشری‌ای که اسلام بر آن تاکید فراوان داشته نیز حفظ شود.


همچنین فقیهی در پاسخ به این سوال که دولت و مسئولان چگونه باید با این مشکل مقابله کنند؟ می‌گوید: ما در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم؛ گروه‌های متعددی پدید آمده‌اند که درحال کمک‌رسانی و امداد به نیازمندان هستند پس چرا هنوز افراد سودجو در قالب یک متکدی با ترفندهای ویژه می‌توانند با کریه کردن چهره جامعه به فعالیت خود ادامه دهند؟
این افراد باید شناسایی و از سطح جامعه پاک شوند، امنیت در اجتماع باوجود چنین مواردی از بین خواهد رفت و سطح درآمدی که اینگونه افراد به خود اختصاص داده‌اند نیز قابل شمارش و اندازه‌گیری نیست که این امر در یک جامعه اسلامی با اصول شرع و آیین بشریت در منافات کامل است. تکدی‌گری همچنین برای اشتغالزایی مانع ایجاد خواهد کرد چراکه این کار مانع از رغبت شاغل شدن یا شروع یک کار که نیاز به تخصص و تلاش دارد، خواهد شد.


به گفته برخی کارشناسان شرایط اقتصادی، وضعیت برخی از مردم به‌ویژه زاغه‌نشین‌ها را بدتر کرده و آنها را به سمت کارهایی چون گدایی کردن از این و آن وامی‌دارد. به نظر برخی هم این موضوع ریشه در مسائل روانی یعنی عادت فرد به این کار بدون اینکه واقعا از نظر مادی نیازی به این کار داشته باشند، دارد. برخی هم بر این باورند که از این راه درآمدهای زیادی به جیب متکدیان می‌رسد. موضوع بحث حاضر گدایی زنان و دخترانی است که دل جامعه از دیدن آن به‌درد می‌آید.به گفته کارشناسان این کار نه بیمه‌ای دارد نه آینده شغلی‌ای و نه جایگاه اجتماعی و فرهنگی‌ای. کاری است که از قدیم‌الایام مذموم بوده است. باید پرسید چه چیزی آنها را وادار به این کار می‌کند؟پاسخ را از یکی از متکدیان می‌پرسیم؟ سارا 17 سال دارد و با مادرش زندگی می‌کند و به گفته وی چندین سال است که مادرش بیمار است. وی می‌گوید: به‌دلیل اینکه خرج و هزینه زندگی خانواده‌ام را تامین می‌کنم، این کار را انجام می‌دهم.
او به نداشتن اقوام یا خویشی که از آنها حمایت مالی کند، اشاره می‌کند و می‌گوید: من و مادرم کسی را برای حمایت از خود نداریم سازمان‌های حمایتی نیز مبلغ ناچیزی پرداخت می‌کنند که برای امور زندگی ما کافی نیست. وضعیت معیشتی، مسکن و پوشاک ما خیلی نامناسب است و به این کار مجبورم البته مادرم از من تقاضای این کار را دارد. به گفته کارشناسان اکثر کودکان گدا توسط عده‌ای مجبور به این کار می‌شوند و برای آنها درآمدزایی می‌کنند بدون اینکه خود تمایلی به آن داشته باشند. برخی هم توسط کسانی که مخارج آنها را تامین می‌کنند، از این راه پول به دست می‌آورند.


اما به‌هرترتیب دیدن این افراد موجی از انرژی‌ها و احساسات منفی را به همراه دارد و شاید آرزوی بسیاری حذف این قشر از سطح شهر باشد که البته بسیاری از مسئولان برای عملیاتی کردن آن تلاش‌هایی کردند و حتی دستور رئیس‌جمهوری هم نتوانست این موضوع را حل کند.به اعتقاد کارشناسان دولت، شورای شهر و شهرداری در قبال مبارزه با این مساله باید به‌طور جد پیگیر باشند چراکه بسیاری از جرم‌ها و مسائل سوءاجتماعی به وجود این قشر برمی‌گردد همچنین این موضوع بر بازار کار کشور و اقتصاد بدین صورت که عده‌ای را از کار و تلاش بازمی‌دارد،تاثیر منفی می‌گذارد.

(2 رای‌ها)

بیکاری، فراغت از تحصیل و نیافتن شغل، بسیاری از فارغ‌التحصیلان‌، و جویندگان کار را به پایتخت کشور کشانده است، به همین دلیل خوابگاه‌های خودگردان برای اسکان این افراد دست‌به‌کار شدند و از این روش برای کسب درآمد اقدام کردند.
تعداد این خوابگاه‌ها در سطح شهر نشان می‌دهد که تا چه اندازه در طی سال‌های اخیر هجوم جمعیت بیکار به تهران یا مهاجران برای یافتن شغل زیاد بوده است. تاسـیـس خــوابـگاه‌های خودگردان برای حفظ امنیت و آرامش افراد غیربومی تا حدود زیادی مسئله اسکان افراد مهاجر یا متقاضی را حل کرده اما جدا از موضوع خوابگاه‌های خودگردان بدون مجوز آنچه که هست، سخت‌گیری‌ها یا مشکلاتی است که بعضا در خوابگاه‌های خودگردان مجوزدار دیده می‌شوند و تا حدی هم مانع امنیت‌خاطر ساکنان این خوابگاه‌ها شده است. نمونه این مسائل، جریمه‌های سنگینی است که به گفته ساکنان خوابگاه، خوابگاه‌های خودگردان به بهانه‌های مختلف از افراد خوابگاه می‌گیرند. گاهی جریمه برای نظافت، گاهی برای تاخیر، گاهی برای بلند حرف زدن وخاموش نکردن لامپ و جریمه‌های دیگری که به هر نحو باید به خوابگاه پرداخت. از طرفی عدم کنترل افراد برای ورود به خوابگاه یعنی عدم دقت در سلامت فرد از نظر جسمانی، اخلاقی و روانی معضل دیگر خوابگاه‌های خودگردان است. مثلا به علت عدم نظارت برخی خوابگاه‌ها بسیاری آرامش خود را از دست می‌دهند و خوابگاه برای آنها مکانی پراسترس و تنش‌زا می‌شود. مکانی که باید مدام مواظب وسایل، رفتار و صحبت‌هایت با دیگران باشی وگرنه به قیمت سنگینی برایت تمام خواهد شد.
بیش از 100 اقامتگاه به صورت غیرمجاز در سطح شهر تهران فعالیت می‌کنند
شاهرخ محمد‌زاده، رئیس اتحادیه ‌مهمان‌پذیران استان تهران در پاسخ به این سوال «کسب‌وکار» که اتحادیه چگونه برخی مسائل غیرقانونی در خوابگاه‌های خودگردان مانند دریافت جریمه‌های نقدی را حل خواهد کرد، گفت: بهتر است سوال شما را با این سوال که آیا همه خوابگاه‌های خودگردان مجوز دارند یا نه، پاسخ دهم.طبق بررسی‌های اتحادیه از تعداد کل اقامتگاه‌های فعال در سطح شهر تهران فقط 50 اقامتگاه دارای مجوز هستند و این در حالیست که بیش از 100 اقامتگاه فاقد پروانه کسب شناسایی شده‌اند که با عناوین مختلف همچون خوابگاه یا اقامتگاه، فعالیت غیرمجاز دارند که با توجه به اسکان افراد مختلف و همچنین عدم ارسال اسامی اقامتگران به اداره نظارت بر اماکن عمومی و همچنین عدم اخذ اوراق هویتی معتبر از اقامتگران همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا امنیت جامعه را به خطر اندازند. این دسته از اقامتگاه‌ها و خوابگاه‌های غیرمجاز با قراردادن قانون‌گریزی به عنوان سرلوحه کار خود، اقدام به تاسیس شعبات غیرمجاز دیگری نیز کرده‌اند و به اخطار‌های صنفی اتحادیه نیز توجه نمی‌کنند که این خود جای سوال دارد. محمد‌زاده در ادامه صحبت‌های خود به تاسیس خوابگاه‌های چینی تباران اشاره می‌کند که تعدادی از آنها شناسایی و به اداره نظارت بر اماکن عمومی معرفی شده‌اند که از سوی آن اداره با واحد‌های موصوف برخورد قانونی صورت گرفته و برخورد با تعدادی دیگر نیز به زودی انجام خواهد پذیرفت. محمدزاده گفت: در خوابگاه‌های غیرمجاز احتمال وقوع خطرات مالی و جانی افزایش می‌یابد این در حالیست که در صورت داشتن مجوز، مکان مربوطه تحت نظارت اداره اماکن و بازرسان این اتحادیه قرار خواهد گرفت و میزان وقوع بسیار ی از مسائل کمتر شده و در حد صفر خواهد بود چرا که امکان تخطی از قوانین کاهش یافته و در صورت بروز هر گونه مشکل با واحد صنفی برخورد قانونی صورت می‌گیرد. وی توضیح داد: برخی خوابگاه‌ها که به صورت خصوصی اداره می‌شوند به نام خوابگاه که صرفا اسکان دانشجویان را بر عهده دارند، افراد غیر دانشجو را اسکان می‌دهند که موجب بروز تداخل صنفی می‌شود.



رئیس اتحادیه ‌مهمان‌پذیران استان تهران گفت: برخی سعی می‌کنند برای فعالیت و دایر کردن خوابگاه قانون‌گریزی کرده و به نهادهایی رجوع کنند که مسئولیت قانونی آنان چیز دیگری است و از نظر قانونی صدور مجوز فعالیت صنفی در حیطه وظایف‌شان نیست. برای نمونه صندوق رفاه دانشجویان اقدام به اعطای مجوز به برخی واحد‌های اقامتی می‌کند که به علت نقص‌های قانونی، فنی و بهداشتی قادر به دریافت مجوز از این اتحادیه نبوده و با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویان این عمل تخلف قانونی را انجام می‌دهند. که نقض قانون نظام صنفی و حقوق فردی ساکنان اقامتگاه‌ها را با توجه به پایین بودن کیفیت خدمات به همراه دارد.
وی توضیح داد: معمولا افراد برای اینکه زودتر کار‌شان راه بیفتد، قرارداد را امضا می‌کنند بدون آنکه بدانند چه چیزی در این قرارداد ذکر شده است. نمونه موارد ذکر شده در قراردادها همین جریمه‌هایی است که خوابگاه‌ها به بهانه‌های مختلف چون پهن کردن لباس‌ها در حیاط، تاخیر در آمدن به خوابگاه، عدم رعایت نظافت و... از فرد خوابگاهی یا ساکن اقامتگاه می‌گیرند.
این مسئول ادامه داد: گرفتن هزینه‌ای مانند شبی 30 هزار تومان از ‌مهمان کاملا غیرقانونی است. همچنین گرفتن جریمه تنها در صورت دیرکرد اجاره خوابگاه قانونی است در غیر این صورت کاملا برخلاف قانون است.
جرایم خوابگاهی به غیر از جریمه دیرکرد خلاف قانون است
یکی از روسای سابق اتحادیه هتلداران در اعتراض به غیر قانونی بودن این جریمه ها به« کسب و کار »گفت: همه خوابگاه‌ها موظف به بستن قراردادهایی با ساکنان خوابگاه هستند و باید یک نمونه از تمام برگه های خوابگاه را به فرد خوابگاهی تحویل بدهند.
وی توضیح داد: معمولا افراد برای اینکه زودتر کارشان راه بیفتد، قرارداد را امضا می‌کنند بدون آنکه بدانند چه چیزی در این قرارداد ذکر شده است. نمونه مواردذکر شده در قراردادها همین جریمه‌هایی است که خوابگاه‌ها به بهانه‌های مختلف چون پهن کردن لباس‌ها در حیاط، تاخیر در آمدن به خوابگاه، عدم رعایت نظافت و... از فرد خوابگاهی یا ساکن اقامتگاه می‌گیرند.
این مسئول ادامه داد: گرفتن هزینه‌ای مانند شبی 30 هزار تومان از ‌مهمان کاملا غیرقانونی است. همچنین گرفتن جریمه تنها در صورت دیرکرد اجاره خوابگاه قانونی است در غیر این صورت کاملا برخلاف قانون است.



به گفته خوابگاهیان هر خوابگاه برای اجاره مبلغی بین 150 هزار تا 300 هزار تومان می‌گیرد که البته این اختلاف قیمت به دلیل تفاوت خوابگاه‌ها در کیفیت امکاناتی است که به افراد ارائه می‌دهند، هر چقدر یک خوابگاه از نظر امکانات بهتر باشد، نظافت بهتری داشته باشد و امنیت و آرامش بیشتری را برای ساکنان خود فراهم سازد، درنهایت اجاره بیشتری دریافت می‌کند البته این موضوع در حالیست که تمام خوابگاه‌ها ملزم به رعایت یک‌سری استانداردها هستند و این اصلا ربطی به اجاره‌بها ندارد، مثلا همه آنها موظف هستند که بهداشت در خوابگاه رعایت شود، افراد ناسالم به خوابگاه ورود پیدا نکنند و خوابگاه امنیت داشته باشد اما در برخی خوابگاه‌ها که نرخ کمتری برای اجاره دریافت می‌کنند، از این امور خبری نیست.



به گفته یکی از خوابگاهیان مشکلی که جدیدا در خوابگاه‌های خودگردان نمود پیدا کرده، جریمه‌های سنگینی است که خوابگاه از افراد می‌گیرد. وی گفت: تاخیر در هر صورت جریمه دارد. مثلا اگر کسی بعد از ساعت 10 و نیم شب یا در برخی خوابگاه‌ها بعد از 11 به خوابگاه بیاید، برای ورودش به خوابگاه باید پول پرداخت کند. در مسائل دیگر هم همینطور اگر کسی نظافت را رعایت نکند یا اگر سیگار بکشد، باید 50 هزار تومان پول جریمه بدهد. کوچک‌ترین سهل‌انگاری در خوابگاه مساوی است با دادن پول جریمه به خوابگاه.
چشم‌پوشی از تخلف با پرداخت بیشتر
وی توضیح داد: این موضوع نشان از این دارد که برای کسی که توان مالی داشته باشد، اصلا ایرادی ندارد با تاخیر به خوابگاه بیاید، سیگار بکشد، نظافت را رعایت نکند و هر کاری دلش خواست انجام بدهد چراکه می‌تواند در قبال آن پول بدهد. یعنی برخی افراد می‌توانند با پول مسئولان خوابگاه را بخرند.این شهروند ادامه داد: برای برخی مسئولان خوابگاه این موضوع بهانه‌ای شده تا بدین وسیله پول به دست بیاورند.
آوردن ‌مهمان حتی نزدیکان، شبی30 هزار تومان
وی به موضوع دیگر که از طریق آن خوابگاه‌ها کسب درآمد می‌کنند، یعنی آوردن ‌مهمان اشاره کرده و گفت: در خوابگاه برای آوردن ‌مهمان به خوابگاه باید شبی 30 هزار تومان پرداخت کنی حتی اگر آن ‌مهمان خواهر، مادر یا از نزدیکانت باشد. این مبلغ زیاد بسیاری را از آوردن ‌مهمان یا نزدیکان به خوابگاه منصرف می‌کند. حتی برای 10 دقیقه هم خواهر یا مادر فرد نمی‌تواند بدون پرداخت این مبلغ در خوابگاه بماند.

(0 رای‌ها)

شخصی که بتواند شغل خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن وی بسیار پایین باشد، امنیت شغلی دارد. امنیت شغلی باعث می‌شود فرد نگران آینده شغلی خود نباشد و در جایگاه شغلی خود احساس اطمینان و اعتماد کند.
همینطور به آسوده‌خاطر بودن و احساس رضایت از موقعیت شغلی فرد منجر می‌شود. به اعتقاد کارشناسان ارتباط محکمی بین امنیت شغلی و توانمندسازی فرد وجود دارد.هرچه فرد احساس امنیت بیشتری داشته باشد، با انگیزه و تلاش مضاعف‌تری کار خواهد کرد و این امر به ارتقای سطح شغلی وی می‌انجامد، هرچند این موضوع از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که با افزایش احساس امنیت شغلی به دلیل نبود انگیزه رقابت سطح کارایی فرد پایین می‌آید. از نظر کارشناسان شاخص‌های متعددی وجود دارند که بر امنیت شغلی تاثیرگذارند که مهم‌ترین آن احساس رضایت فرد از موقعیت شغلی خود و محیط کاری و نیروی‌های مشغول در آن است به‌ویژه وقتی که از طرف افراد مافوق وی این احساس به وی منتقل شود. معمولا اولویت بسیاری از افراد در انتخاب یک شغل، داشتن امنیت شغلی است به همین خاطر اکثر مردم کار کردن در بخش دولتی را بر بخش خصوصی ترجیح می‌دهند.باور و تصور همه این است که در این صورت ریسک و تنش کمتری برای ثبات موقعیت کاری خود دارند، در حالی که این موضوع همیشه تایید شده نیست.



عوامل شخصی زیادی را نیز می‌توان موثر بر امنیت شغلی دانست؛ از جمله تحصیلات، سابقه کار، ‌موقعیت شغلی و... درواقع نیروی کار باید بتواند خود را به‌سرعت با شرایط وفق داده یا به اصطلاح کاملا به‌روز باشد. از جمله عواملی که احساس امنیت شغلی در هر فرد را تهدید می‌کند، نگرانی نسبت به آینده شغلی، حقوق و دستمزد ناکافی، وضعیت استخدام، حمایت نکردن مقامات مافوق از زیردستان، وجود عوامل تهدیدکننده در شغل، رسیدگی نشدن به شکایات و اعتراضات، بی‌اهتمامی به شایسته‌سالاری، قانون و مقررات و ارزشیابی عادلانه است. به اعتقاد کارشناسان از دیگر مولفه‌های امنیت شغلی، جابه‌جایی کمتر در شغل، تمرکز بر شغل توسط افراد، انتخاب شغل مناسب، احساس آرامش و وابسته شدن فرد به سازمان است. به گفته برخی از فعالان اقتصادی اخراج و برکنار کردن نیروی کار توسط کارفرما دلایل بسیاری دارد که مهم‌ترین آن عدم بازدهی کافی فرد برای سازمان و بی‌توجهی به نقش شغلی خود است.همانطور که یک کارمند از سازمان انتظاراتی دارد، کارفرما هم توقعاتی دارد. کارفرمایان از نیرویی که تنها بر دست آنها هزینه و خرج اضافه بگذارد، گریزانند چون آنها به افزایش سطح بازدهی سازمان و افزایش سود و منافع سازمان فکر می‌کنند.



حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با این سوال که چگونه می‌توان احساس امنیت شغلی در مشاغل کشور را فراگیر و فاصله این احساس در بخش‌های دولتی با دیگر سازمان‌ها را کم کرد، گفت: از 20 سال گذشته تاکنون امنیت شغلی اینگونه تعریف شده که اگر فردی استخدام دائمی باشد، دیگر کسی وی را بیرون نمی‌کند و مشکلی برای وی پیش نخواهد آمد. ولی مشکل اصلی اینجاست که استخدام دائمی رقابت در بین کارکنان را با این نگرش که چه خوب کار کند و چه بد، به‌هرحال در پایگاه شغلی خود استوار است را از بین خواهد برد بنابراین با افزایش احساس امنیت شغلی در فرد به همان نسبت سطح کارایی وی پایین می‌آید.



وی با اشاره به معایب استخدام دائمی کارمندان برای سطح بهره‌وری توضیح داد: زمانی که کارمندان به‌صورت دائمی استخدام هستند، رقابت کمتری می‌کنند چون خیال آنها بابت شغلی که دارند، راحت است. در این شرایط هزینه بنگاه‌ها بالا می‌رود، سطح نوآوری و خلاقیت افراد کم می‌شود و قیمت محصولات یا خدمات بالا می‌رود. در این وضعیت بسیاری از شرکت‌ها مشتریان خود را از دست می‌دهند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که در استخدام دائمی افراد به‌وجود آمد، مسئولان تصمیم گرفتند که استخدام‌های دائمی را با استخدام موقت و قراردادی عوض کنند.
در این صورت امنیت شغلی دائمی نیست بلکه میزان امنیت شغلی به میزان قابلیت‌ها و توانمندی‌های کارکنان بستگی دارد. هر چقدر آنها کارایی، قابلیت و توانایی بیشتری داشته باشند، امنیت شغلی پایدارتری دارند و کارفرما هم راغب به حفظ آن است.
بهره‌وری پایین بخش دولتی نسبت به‌ بخش خصوصی ساسانی گفت: البته رویکرد ایجاد امنیت شغلی با شاخص قابلیت کار درستی است چراکه درنهایت به افزایش بهره‌وری سازمان‌ها منجر خواهد شد. تجربه عینی این موضوع بالا بودن سطح بهره‌وری بخش‌های خصوصی نسبت به بخش دولتی است که علت این موضوع همان استخدام دائمی بوده که موجب شده افراد خیال راحت‌تری داشته باشند و هیچ تلاشی از خود نشان ندهند.



ساسانی در پایان در جواب این سوال که تا چه حد کشور ایران با کشورهای پیشرو در زمینه امنیت شغلی فاصله دارد، گفت: کشور ما در این موضوع رتبه یا عملکرد خوبی ندارد اما باید دید چگونه می‌توان افزایش سطح امنیت شغلی در کشور را بالا برد؟ یکی از روش‌ها آموزش و بالا بردن توان یادگیری افراد است تا توانمند باشند و کارهای خود را در سطح بهتری انجام دهند.باید کیفیت دانشگاه‌ها را بالا ببریم و بر توانایی نیروی تحصیلکرده بیفزاییم.

(0 رای‌ها)

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

(0 رای‌ها)

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

گسترش سطح کسب و کار مشاغل طرف قرارداد، با ارائه‌ی خدمات آموزشی، مشاوره و پژوهش بازارایابی

نگارنامه

Top